المتهم الجنائي

من أكثر الأسئلة التي ترد للمحامي (إذا جاك متهم في قضيه جنائية ومن الأدله ثابت إنه مجرم هل تدافع عنه؟)

الإجابة غالبا تكون ب نعم! ولكن هذا لايعني إطلاقا أنك تنصر ظالم! حيث أن من المبادئ المقررة شرعا ونظاما أن الجزاء دائما لا بد أن يكون من جنس العمل وقد جاء في قرار المحكمة العليا رقم 199/1/1 في 20/8/1436هـ(لابد أن تتناسب العقوبة مع الجرم).

فعندما يكون ظاهر الوقائع والأدلة ضد المتهم أنه مجرم فهنا يكون  دور المحامي هو أن يسعى في أن يحقق للمتهم عقوبة موازية مساوية للفعل المجرَّم الذي قام به، وليس إبراء المتهم من الجريمة كما يتصور كثير من الناس! حيث أن المتهم قد تكون متوافرة به شروط لتخفيف العقوبة يجتهد فيها المحامي بموجب النظام مثل: كبر سن المتهم محل اعتبار، أو أن المتهم هو من قام بتسليم نفسه والإبلاغ عن جريمته إعلان لتوبته، فهنا تكون الظروف تستوجب إهتمام المحامي في أن يحصل المتهم على العقوبة التي تناسب وضعه، لا أن يسعى بالضرورة إلى تبرئة المتهم حيث يكون واجبا على المحامي أن يجتهد في تحقيق محاكمة عادلة وعقوبة مساوية للجريمة التي فعلها المتهم وهنا يكون اجتهاد المحامي محمودا بإذن الله، فالعدل مطلب شرعي وما يؤكد ذلك في قضائنا السعودي أن التقاضي يكون على ثلاث درجات (ابتدائي – استئناف – عليا) وكل هذا فقط لتأكيد مبدأ عدالة التقاضي بالمملكة العربية السعودية وضمان حصول المتهم على عقوبة عادله في حقه باجتهاد المحامي بعون الله، ومثال ذلك في قضية جنائية بمكتب شركة مصون محامون ومستشارون جاءنا عميل متهم بالترويج وتطلب النيابة سجنه لمدة 15 عاما!! وبعد الإطلاع على أوراق القضية اتضح أن عميلانا كان بحوزته مخدارات ولكنها كانت بكميات جدا قليلاه ولا تتناسب العقوبة التي تطلبها النيابة مع جريمته مما استوجب على فريق العمل من محامين في شركة مصون للمحاماة أن نترافع عن هذا المتهم لنضمن له تحقيق محاكمة عادله وعقوبة تتناسب مع جريمته وبتوفيق الله صدر حكم مصدق من الاستئناف بتغيير الوصف الجرمي لموكلنا من ترويج إلى حيازة بقصد التعاطي وبعقوبة 8 أشهر!! لا 15 سنه كما تطلب النيابة! وهذا هو واجب المحامي كما ذكرنا سابقاً.